تفاصيل الخبر

إيمان النعيمي: سياسة الرخص المهنية المطورة بالمدارس اليوم

14 نوفمبر 2017

نشرت جريدة الشرق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء حوارا مع السيدة إيمان على النعيمي، رئيس قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي كشفت خلاله عن أبرز ملامح سياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المطورة ، مشيرة إلى أن السياسة المطورة سوف تم إرسالها اليوم  إلى كافة مدارس الدولة، كما تم رفعها على الموقع الالكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن النظام المطور للرخص المهنية يستهدف منح 4 آلاف من المعلمين والمنسقين والنواب والمدراء على الرخصة المهنية بحلول 2022، ليصل إجمالي الرخص المهنية التي تم منحها وفق النظامين، القديم و المطور، إلى ما يقرب من 6 آلاف رخصة مهنية على أقل تقدير.

 
وقالت النعيمي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن 100 منسق بالمدارس خضعوا كعينة تجريبية للنظام المطور ، وإن 78 منهم حصلوا على الرخص المهنية خلال العام الأكاديمي 2016_2017، من بينهم 24 منسق قطري، مشيرة إلى أنه تم إضافة فئات النواب الأكاديميين والإداريين وشؤون الروضة للعام 2017_2018، ولأول مرة بالنظام المطورة ، موضحة أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد أخذ عينة تجريبية من تلك الفئات، منوهة إلى أن السياسة سيتم العمل بها حتي العام 2022.
 
وأوضحت النعيمي أن عدد المتقدمين من المعلمين وفق النظام الإلكتروني للرخص المهنية في العام الجديد 2017_2018 بلغ 2000 معلم ومنسق، من بينهم ما يقارب 500 معلم ومعلمة ومنسق ومنسقة من القطريين تنطبق عليهم الاشتراطات كأولوية أولى، وأن آخر موعد للتقدم كان الاحد الموافق 12نوفمبر 2017  ، مشيرة إلى أن أول دفعة من مدراء المدارس ضمن النظام المطور لسياسة الرخص المهنية سيكون العام المقبل، حيث أن سيحصل المدراء على التقييم الثالث، وبذلك سيتمكنون من التقدم وفق النظام والذي يشترط توافر أخر 3 تقييمات للمتقدمين.
 
ونوهت رئيس قسم الرخص المهنية إلى أن آخر موعد لحضور الموجهين المشاهدات الصفية سيكون في 30 إبريل 2018، وفي الأول من مايو ستبدأ عملية التدقيق لضمان جودة الإجراءات التي تم اتخاذها لإصدار القرار النهائي بمنح الرخص من عدمه، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية أصبحت مرتبطة بالمسار المهني والترقي والوظيفي.
 
وأكدت النعيمي أن النظام القديم انطلق فعلياً في 2010، واستمر حتي 2014، وأنه حصل على الرخصة المهنية وفقه ما يقرب من 2000 معلم ومنسق ونواب ومدراء، فيما توقف خلال العام 2015 للتطوير، لينطلق النظام المطورفي 2016_2017، حيث تم أخذ عينة تجريبية من المعلمين والمنسقين بلغت 100 منهم، حصل من بينهم على الرخصة 78 فقط، حيث أن هدفنا هو منح الرخصة لمن يستحقها، والمهم لدينا تطبيق المعايير المهنية الوطنية  والمتطلبات  ولو كان من يستحقها 1 فقط من بين الـ 100.
 
ولفتت النعيمي إلى أن شركاء القسم هم إدارة الموارد البشرية حيث توفر بيانات ومؤهلات التوظيف وتقارير التقييم، ومركز التدريب والتطوير التربوي، والذي يقدم البرامج التدريبية المعتمدة لكل فئة، إضافة إلى المدارس، والتي تقوم برفع التوصيات النهائية بمنح أو عدم المنح للرخصة المهنية للمعلمين والمنسقين وفق السياسة المعتمدة، وإدارة التوجيه التربوي وإدارة التعليم المبكر حيث تقييم  المشاهدات الصفية، وإدارة شؤون المدارس، والتي تعمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات المختلفة المعنية للتحقق من استيفاء قادة المدارس لمتطلبات الرخصة المهنية. وقد اصبح نظام الرخص المهنية الكتروني مما يوفر آلية التقدم والتسجيل والمتابعة من المعلم ثم مدير المدرسة ثم قسم الرخص المهنية
 
وأكدت النعيمي أن هناك أكواد متصلة بالنظام الالكتروني  توفر كل ما يتعلق من بيانات وتقارير والدورات التي حصل عليها المتقدم في أخر 3 سنوات، دون الحاجة إلى تقديم المتقدم للشهادات  ورقية وإرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة المهنية، مشيرة إلى أن الأمر أصبح بسيط للغاية مقارنة بالنظام السابق، والذي كان يعتمد على الملف الورقي، وما يمثله من عبء على المعلم ومن يتعامل مع هذا الملف، موضحة أن النظام المطور يتيح الفرصة للتعامل معه من قبل المعلمين والمنسقين والنواب والمدراء في أي وقت وبأي مكان.
 
وقالت النعيمي إن سياسة الرخص المهنية المطورة  للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 والتي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في  المدارس الحكومية  بدولة قطر.
 
وأضافت رئيس قسم الرخص المهنية: تتضمن سياسة الرخص المهنية جملة من المرتكزات الهامة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين و قادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية و العدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ونهدف منها إلى رفع مستوى الأداء و التحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام  المدارس الحكومية، مطالبة كل من أولياء الأمور و الشركات المحلية وأبنائنا الطلبة بالتعاون مع المعلمين فيما يخص معيار خاص بالشراكة المجتمعية لدعم و تحسين  تعلم الطلبة وتحصيلهم ، حيث أننا جميعاً نسعى إلى تحقيق المصلحة العامة يداً بيد.
المصدر: جريدة الشرق www.al-sharq.com
 

التعليقات

عفوا، لا يوجد تعليقات!

اضف التعليق جديد

عنوان التعليق *
 
الاسم *
 
البريد الإلكتروني
 
التعليق *