تفاصيل الخبر

وزارة التعليم تحذر مخالفي قانون مزاولة الخدمات التعليمية

2 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقانون رقم 18 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2017 الخاصين بمزاولة الخدمات التعليمية من قبل المراكز التعليمية و التدريبية والمدرسين والمدربين.

وحذر الإعلان الجمهور الكريم من تلقي الخدمات من المراكز التعليمية والتدريبية التي ليس لديها ترخيص تعليمي/ تدريبي ساري الصلاحية من الوزارة، بما في ذلك المراكز التعليمية ومراكز التدريب التربوي والإداري، وتدريب الحاسب الآلي ومراكز تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز تعليم وتدريب اللغات، ومراكز الرياضات الذهنية، ومراكز الفنون البصرية.

كما حذرت الوزارة من تلقي الخدمات من مكاتب ومراكز الاستشارات التعليمية والإدارية بأنواعها، حيث أن هذه المكاتب ليس لديها ترخيص تعليمي/ تدريبي من وزارة التعليم والتعليم العالي بممارسة أي من أنشطة التعليم والتدريب.

أخيرا حذرت الوزارة من التعامل مع المدرسين والمدربين ممن ليس لديهم تراخيص وموافقات رسمية من الجهات المختصة في وزارة التعليم والتعليم العالي.

وحذرت الوزارة في بيانها بأن من يخالف القانون والقرار الوزاري المشار إليهما - يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون والقرار الوزاري.​

التعليقات

عفوا، لا يوجد تعليقات!

اضف التعليق جديد

عنوان التعليق *
 
الاسم *
 
البريد الإلكتروني
 
التعليق *