تفاصيل الخبر

لقاء لتعميق الصلة بين أعضاء المجلس البلدي وأصحاب التراخيص

7 مارس 2005

الدوحة 7 مارس - عقدت هيئة التعليم مساء الأحد 7 مارس 2005 اجتماعا ضم مجموعة من السادة أعضاء المجلس البلدي وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة. يأتي هذا الاجتماع في إطار حشد الجهود من أجل إنجاح وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المدارس المستقلة خاصة في ظل توجه هيئة التعليم فتح مدارس مستقلة العام الدراسي القادم بمناطق خارج مدينة الدوحة. حضر الاجتماع من المجلس البلدي السيد إبراهيم عبد الرحيم الهيدوس رئيس المجلس و السادة عيسى خليفة الكواري وأحمد إبراهيم الحميدي وإبراهيم عبد الله الإبراهيم وحسن عباس عبد الرحيم ومحمد سعيد برمان وناصر سلمان الدوسري وناصر عبد الله الكعبي وشاهر الشمري وراشد المريخي والسيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم – الأمين العام المساعد. وفي بداية الاجتماع رحبت الأستاذة صباح إسماعيل الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالوكالة بأعضاء المجلس وأكدت: "إننا في قطر ننشد الديمقراطية التي كان المجلس البلدي أول خطواتها. ونعمل على تطبيقها في جميع مجالات الدولة. وما يميز قطر أنها قامت بتطبيق الديمقراطية في جوانب خدماتية بخلاف ما نجد في دول أخرى. إن قطر تحظى بديمقراطية في مجال التعليم في ظل موروثاتنا و عاداتنا و تقاليدنا. ولكي يتم تطبيق الديمقراطية تطبيقاً سليماً، لابد من وجود المؤسسات التي تعمل على توفير التوازن بين الواجبات و الحقوق. لأننا نريد أن تتكاتف كل المؤسسات لخلق هذه القاعدة من الديمقراطية المنشودة ، الديمقراطية المسؤولة والايجابية." ولأن الدفعة الثانية من المدارس المستقلة يوجد عدد كبير منها خارج الدوحة ، مما يتطلب دعم أعضاء المجلس البلدي من حيث ضرورة مشاركتهم في مجالس الأمناء بتلك المدارس، وتعريفهم بأهالي المناطق وحل المشاكل التي قد تعاني منها المدارس مع البلدية أو الأشغال. وعلاوة على ذلك، الاستفادة من خبرة أعضاء المجلس البلدي لمعرفة احتياجات المجتمع من المدارس والمراحل التعليمية المطلوبة. وأكدت الهيدوس أن المبادرة عمل وطني في المقام الأول وهي نابعة من المجتمع ولأجل المجتمع .. " نحن في النهاية لسنا إلا مجرد مسيرين لهذه المبادرة و كل الدعم المطلوب من المجتمع يتم استثماره لصالح أبناء قطر." وتحدث عضو المجلس البلدي إبراهيم عبد الله الإبراهيم قائلا إن بعض المدارس المستقلة نجحت بينما لم ينجح البعض الآخر ..وطرح عدة أسئلة حول الموازنات التي تمنح للمدارس المستقلة، و حول الأعباء الكبيرة التي يقوم بها المعلم في المدارس المستقلة والتي يمكن أن تعوق قدرته على الابتكار والإبداع، كما طرح سؤالا بشأن الضمانات المتاحة للمعلم في المدارس المستقلة. وأجابت الهيدوس: إن الموازنات تخضع لمتابعة دقيقة و مستمرة، بحيث تتم مراجعة الموازنة بشكل ربع سنوي و أي فائض فيها يتم التعامل معه. وأضافت قائلة: إن المال العام مهم جدا في قطر و هناك محاسبة شديدة عليه. صحيح أن أصحاب الترخيص قطريون و وطنيون و حريصون على المال العام إلا أن هيئة التعليم أكثر حرصا لأننا في النهاية نحاسب على هذه الموازنات. وقالت إن هناك نسبة عالمية لعمل المدرس أو المدرسة داخل الصفوف تقدر ب 70% من اليوم الدراسي. كما أكدت على عدالة التوزيع و ضرورة أن يتناسب حجم العمل مع الراتب الذي يحصل عليه المعلم. وأضافت: إن إبداع المعلم يكون داخل الصف و ليس خارجه.وحول الضمانات التي يتمتع بها المعلم داخل المدرسة المستقلة، قالت: لقد اكتملت التشريعات المنظمة للعمل داخل المدارس المستقلة وهناك لائحة ملزمة لصاحب الترخيص و لابد أن نوافق على العقد و نعتمده و نحدد الحد الأدنى للراتب الذي يضمن الاستقرار المالي للموظف. وعن إمكانية نجاح المدارس المستقلة في المناطق البعيدة عن الدوحة قالت الفاضلة صباح الهيدوس : لقد كنا حريصين في الفوج الثاني أن تغطي المدارس المستقلة المناطق الخارجية فهناك 2 في الخور و واحدة في الشحانية و 4 في الوكرة. و تم اختيار هذه المدارس بناء على دراسات تفصيلية و متعمقة لاحتياجات تلك المناطق.أما بالنسبة لمناطق الشمال و غيرها فسوف تشملها المدارس المستقلة مستقبلا بعد استكمال الدراسات اللازمة. ومن جهته وجه رئيس المجلس البلدي الشكر إلى المجلس الأعلى للتعليم و هيئة التعليم لجهودهما من أجل تطوير التعليم في قطر و استطرد قائلاً و طرح سؤالاً بشأن إمكانية استمرار المبادرة حتى مع وجود سلبيات والمقارنة بين النظام التعليمي القديم والجديد، وأجابت مديرة هيئة التعليم: إن ما كان يصلح في السابق لا يصلح للمستقبل . إننا نحتاج إلى تعليم يؤهل الطلاب التأهيل الكافي للالتحاق بالجامعات العالمية و ربما كان يصلح في الماضي لكنه الآن لا يلبي احتياجات قطر في المستقبل. وأكدت مديرة هيئة التعليم أنه لا عودة إلى الوراء فالخطوات التي نقوم بها من أجل تطوير التعليم في قطر محسوبة و مدروسة منذ 7 سنوات و لا يعني هذا أن التجربة لا تخلو من سلبيات أو أنها ناجحة بنسبة مائة بالمائة و إنما نعمل على علاج سلبياتها التي نعرف أنها أقل كثيرا من إيجابياتها.و قد يقسو التطوير أحياناً على البعض لكن في غضون فترة بسيطة سوف نستفيد جميعا من نتائج هذه المبادرة.و نحن نتقبل النقد البناء لتطوير المبادرة. إنها خطوة جريئة و محسوبة من دولة قطر بكل ما فيها من معطيات و مخرجات, وسوف نحاسب أمام التاريخ و المواطنين على ما نقوم به.إن تطوير التعليم خطوة قابلة للنقد و التعديل و لكنها ليست قابلة للإلغاء.

التعليقات

عفوا، لا يوجد تعليقات!

اضف التعليق جديد

عنوان التعليق *
 
الاسم *
 
البريد الإلكتروني
 
التعليق *